«روی‌کردها و گرایش‌های موجود در عرصهٔ فقه سیاسی»

حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی؛ مدیر پژوهشگاه فقه نظام، در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام، دیدگاه خود را درباره «روی‌کردها و گرایش‌‌های موجود در عرصهٔ فقه سیاسی» بیان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی؛ مدیر پژوهشگاه فقه نظام، در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام، ویژهٔ «فلسفه فقه نظام سیاسی»، که چهارم خرداد ماه ۱۴۰۲ د ر مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد، درباره «روی‌کردها و گرایش‌‌های موجود در عرصهٔ فقه سیاسی» دیدگاه خود را در سه محور، ارائه داد:

محور اول: روی‌کردها و گرایش‌ها از جهت موضوع فقه سیاسی.

محور دوم، روی‌کردها و گرایش‌ها از جهت مواجههٔ با علوم سیاسی مدرن.

محور سوم، روی‌کردها و گرایش‌ها در مواجههٔ با آیات و روایات.

در محور نخست،  چهار روی‌کرد وجود دارد،‌ بدین شرح:

روی‌کرد نخست، مواجهه فردی با موضوع فقه سیاسی: مهم‌ترین ویژگی این روی‌کرد که تراث فقه سیاسی شیعه محصول آن است، این است که مسائل سیاسی: امر به معروف، اجرای حدود، نمازجمعه، قضا و ... و تعامل با حاکمان و پرداختن به تکالیف سیاسی، به صورت فردی در آن دیده و بحث شده است.

این روی‌کرد خود دستاورد شرایط اجتماعی-سیاسی، حاکمیت فضای تقیه، نبود حکومت شیعی، در اقلیت بودن شیعه، مطرح نبودن سؤالات ناظر به حکومت در فقه و ... بوده است. بر همین اساس، فقه شیعه، همیشه براساس نیازهای زمان خود حرکت می‌کرده که به‌طور طبیعی، در چنین شرایطی، پاسخ به سوالات فردی در حوزهٔ سیاست مهم‌ترین نیاز به شمار می‌رفته است.

بزرگ‌ترین آسیب این روی‌کرد این است که: فقه در فردمحوری توقف می‌کند؛ چراکه ثمره چنین روی‌کردی این است که فقه نمی‏تواند پاسخگوی جامعه‌ای باشد که الان قدرت را به دست گرفته است. در حالی که وظیفه فقه پاسخ‌گویی به همه نیازهای فردی و اجتماعی انسان‌ها در بستر جامعه است. مسأله این است فقه با روی‌کرد فردمحوری توانسته تکالیف فردی را در عرصهٔ سیاسی انجام دهد، ولی از تبیین تکالیف اجتماعی و تکالیف سیاسی افراد در جامعه دور مانده است. این امر موجب می‌شود زندگی فردی مؤمنانه شود، اما زندگی مؤمنانه در سطح جامعه و حکومت و در سطح کلان برقرار نشود. 

روی‌کرد دوم، فقه سیاسی با محوریت جامعه: این روی‌کرد، ضمن باور به اجتماعِ دو عنصر سیاست و فقه، ضرورت پاسخ‌گویی فقه به مقوله‌های سیاسی و مسائل مستحدثه را درک می‌کند و درباره موضوعاتی مثل احزاب، مرزها، استقلال سیاسی، مشارکت سیاسی، نفی سبیل، جهاد و غیره به بحث می‌پردازد و از فردمحوری خارج شده و به جامعه‌محوری رسیده است، اما هنوز از جامعه عبور نکرده، تا به حکومت، یعنی به حوزهٔ ولایت سیاسی و دولت اسلامی وارد شود. از این‏ روی، در پیروان این روی‌کرد، دغدغه تشکیل دولت اسلامی و  انقلاب سیاسی مطرح نبوده است. در نتیجه، وظیفهٔ حوزه‌ها و وظیفهٔ فقاهت منحصر شده است به مقام مرجعیت، رسیدگی به وجوهات شرعی، تبلیغ دین، امور حسبه که لا یرضی بترکه الشارع و اموری از این قبیل.

مهم‌ترین ویژگی‌های این روی‌کرد دو امر است: یکی این‌که طرفداران این روی‌کرد در عرصهٔ سیاسی فتوا می‌دهند، اما بدون توجه به مسألهٔ ولایت و حکومت، در نتیجه بسیاری از ظرفیت‌های فقه در آن معطل می‌ماند؛ دوم این‌که، احکام سیاسی اجتماعی در این روی‌کرد به دلیل محور قرار ندادن ولایت، به صورت غیرمنسجم با سایر ابعاد اجتماعی مطرح می‌شود؛ چرا که مسأله ولایت و حکومت که نخ تسبیح احکام اسلامی است، به  فرمودهٔ امیرالمؤمنین: «امامتنا نظاما للمله» مورد توجه ویژه قرار نمی گیرد. پس شریعت بدون ولایت، نمی تواند تحقق منظمی پیدا کند.

ثمرهٔ این روی‌کرد این است که: یک زندگی مسالمت‌آمیز ذیل حاکمیت جور و نظام سیاسی مطرح شود. چنین فقهی دیگر فقه انقلاب ندارد و ایده تشکیل دولت در آن مطرح نمی شود و به عبارت دیگر، در این روی‌کرد، عنصر فرمان در جامعه از اختیار فقها خارج است، در حالی که قرار بود مجاری امور بیدی العلماء بالله باشد. 

روی‌کرد سوم، فقه سیاسی با محوربودن حکومت: مهم‌ترین عنصر و مسألهٔ فقه سیاسی در این نگاه که «فقه حکومت» هم نامیده می‌شود، تشکیل حکومت و ادارهٔ جامعه توسط سازمان حکومت است. این روی‌کرد از مشروطه به طور جدی ایجاد شده است. یعنی فقیهانی در فقه سیاسی و احکام سیاسی وارد خود مسألهٔ حکومت شدند. فقیهانی مانند مرحوم نائینی، شیخ فضل الله نوری و عبدالحسین لاری، فقیهانی که مخالف یا موافق مشروطه بودند، در حوزهٔ حکومت و دولت، نظریه‌پردازی کرده‌اند.

پس از انقلاب اسلامی نیز مسألهٔ حکومت به طور ویژه مدنظر قرار گرفته و بابی به ابواب فقه افزوده است، حتی این روی‌کرد باعث شده روی‌کردی در تمام ابعاد فقهی حاکم شود که تمام فقه از طهارت تا دیات را، با روی‌کرد حکومتی بازخوانی کند. در این روی‌کرد، تکالیف فرد و جامعهٔ منهای ولایت در نظر گرفته نمی شود.

این روی‌کرد در عین حال که یک ارتقایی بود نسبت به روی‌کرد‌های گذشته و فقه را وارد عرصهٔ میدان و مدیریت فرمان‌های اجتماعی کرد، با چالش هایی نیز مواجه شد، تا آن‌جاکه برخی از اندیش‌مندان را وادار کرد تا به روی‌کرد چهارم وارد شوند؛ چراکه پرداختن صرف به عنصر حکومت، ممکن است موجب غفلت از سایر عناصر نظام سیاسی شود. مکلفِ مسأله‌های سیاسی فقط حکومت نیست، بسیاری از تکالیف  بر عهدهٔ سایر واحدها در نظام سیاسی است، از قبیل نخبگان؛ کلان جامعه، گروهای خاص و ...

روی‌کرد چهارم: فقه سیاسی با محوربودن فقه نظام: نخست آن‌که: نظام یعنی دستگاهی تشکیل‌شده از اجزا، دست‌کم با سه شاخصه: رهبری واحد، هدف واحد و انسجام میان اجزا. حال وقتی نظام را به یک جامعه انسانی مانند نظام سیاسی اضافه می‏ کنید، می شود یک سیستم انسانی. جامعه انسانی، آن‌گاه در هر یک از سویه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... دارای نظام خواهد بود، که از سه شاخصه: رهبری واحد، هدف واحد و انسجام میان اجزا برخوردار باشد. وقتی فقه اضافه می شود به نظام سیاسی، آن گاه باید تکلیف نظم سیاسی را مشخص کند که به آن فقه نظام سیاسی گفته می‌شود.

دو دیگر، نظام سیاسی، نه از حکومت و نه از جامعه، بلکه از مکلف کلان، یعنی مکلفی ترکیب یافته از امام و امت، تشکیل شده است. بنابراین نظام سیاسی، دارای دو عنصر است: عنصر رهبری، که به چنین جامعه‌ای ذیل اطاعت از امام و فرمان‌برداری و فرمانروایی هویت جدیدی داده است؛ سه‌دیگر، این فقه دارای عنصر انسجام و ساخت‌وارگی میان اجزای‌اش است. افزون بر آن، باید بتواند در مسیر هدف به تحقق نیز نزدیک شود.

مهم‌ترین ویژگی این روی‌کرد آن است که فقه نظام سیاسی، که فرمان حرکت کلان جامعه در اختیار اوست، انسجام و ساخت‌‌وارگی میان اجزا را بر قواعد کلانی متفرع می‌کند که حاکم بر قواعد خرد است و در جامعه، نظام، پدید می‌آورد و قواعد تنظیم‌کنندهٔ رفتار‌های سیاسی جامعه را به‌روشنی بازمی‌گوید.

در محور دوم (روی‌کردها و گرایش‌ها از جهت مواجههٔ با علوم سیاسی مدرن) با چهار روی‌کرد روبه‌رو هستیم:

روی‌کرد نخست: خضوع در برابر دستاوردهای علوم اجتماعی است. این روی‌کرد با نگاهی افراطی و خودباختگی، معتقد به تبعیت کامل از این علوم است.

روی‌کرد دوم: مقاومت مطلق در برابر علوم اجتماعی است. این روی‌کرد معتقد است ما به جز عنصر وحی، نمی‌توانیم از دستاوردهای بشری استفاده کنیم؛ آن‌چه در شریعت هست، کافی است. فرد مسلمان با عقلانیت اسلامی خود، باید جامعه را بسازد.

روی‌کرد سوم: تفکیک میان دگرگونی‌های اجتماعی است. این روی‌کرد معتقد است دگرگونی‌های تمدّنی بر دو نوع است: دسته‌ای از  دگرگونی‌ها در مسیر رشد و اصلاح بشر است و دسته‌ای دیگر، در مسیر سقوط و انحطاط بشر. بنابراین، باید میان این دو دسته، تفکیک قائل شد. دگرگونی‌های ناظر به رشد و اصلاح بشر -از جمله ابزارها و فناوری‌هایی که در مسیر رشد قرار می‌گیرد- را باید پذیرفت و تغییرهای ناظر به انحطاط و سقوط بشر را باید طرد کرد.

البته باید توجه داشت که گاهی تغییرهای زمانه، تغییرهایی هستند که لزوماً کاملاً خوب و کاملاً بد نیستند، بلکه ترکیبی از رشد و سقوط است. در چنین شرایطی، کار فقیه سخت و مشکل است. این‌جاست که در دل این روی‌کرد دو روی‌کرد دیگر متولد شده است: روی‌کرد سوم و چهارم 

روی‌کرد عدم مغایرت: در این روی‌کرد، دستاوردهای نظریه‌های غربی، با روش عدم مغایرت مورد بررسی قرار می‌گیرد. اموری که مخالف با شریعت است، کنار گذاشته می‌شود و الباقی مورد قبول قرار می‌گیرد.

روی‌کرد فقه نظام: این روی‌کرد معتقد است: نظریه‌ها، مکتب‌ها و ساختارهای جدید، باید با توجه به پیش‌فرض‌ها و موانع از یک طرف، آثار و پیامدها از طرف دیگر، و نگاه نظام‌مند به خود موضوع و نظریه که در دل چه نظامی تولید شده از سوی سوم، مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان تصمیم گرفت، آیا می‌توان از این نظریه و نظام و مدل و الگو در نظریهٔ اسلامی استفاده کرد یا خیر.

البته در بیش‌تر موارد پاسخ منفی است؛ چون بیش‌تر آن‌چه در علوم سیاسی مدرن آمده، از دل مواضع سکولاریستی و عقلانیت خودبنیان برآمده است.

این روی‌کرد، در کتاب اقتصادنا شهید صدر، در تدوین  قانون اساسی و برخی موارد دیگر تجربه شده است.

روش کشف در این روی‌کرد آن است که در رفت و برگشت با نظریه‌ها و مکتب‌ها جدید، پرسش‌ها گرفته می‌شود سپس در رفت و برگشت با آیات و روایات، مبانی و پیش‌فرض‌ها، نظریهٔ جدید سازوارِ با زیست‌بوم اسلامی، تولید می‌شود.  در این روی‌کرد، نه مدرنیته نفی می‌شود و نه به طور کامل پذیرفته می‌شود.

در محور سوم (روی‌کردها و گرایش‌ها در مواجهٔ با آیات و روایات) با چهار روی‌کرد روبه‌‌‌روییم، بدین شرح:

روی‌کرد نخست: فهم نصوص در بستر عقلانیت غربی: این روی‌کرد براساس همان پذیرش علوم اجتماعی مدرن است. گاهی از این روی‌کرد به تحمیل نظریه بر نص نیز تعبیر می‌شود. نظام فکری در علوم تجربی، یا علوم اجتماعی سیاسی و یا در حقوق عمومی و... تنظیم می‌شود؛ اما در تجزیه و تحلیل نصوص، از آن نظام فکری، که به عنوان الگوی  برتر شناخته شده، استفاده می‌شود. می‌توان گفت، مهندس بازرگان در کتاب مطهرات در اسلام، با پذیرش عقلانیت علوم تجربی، از این روی‌کرد در مواجهه بانصوص طهارت و نجاست تبعیت کرده است.

لازم به تذکر است که ورود طلاب به حوزهٔ فقه‌های تخصصی و فقه‌های ناظر به علوم اجتماعی، با خطر و چالش جدی روبه‌روست. این خطر مربوط می‌شود به این روی‌کرد که از پیش، یک عقلانیت، یا یک نظام و یا یک نظریه‌ای را در دل علوم سیاسی، حقوق  یا اقتصاد و روان‌شناسی بپذیریم، سپس سراغ نصوص دینی برویم. با همین دغدغه به نظر می‌رسد دانشگاه‌های حوزوی، که امروز ایجاد شده و علوم اجتماعی را در ذهن طلاب جوان، که هنوز عنصر اجتهاد و نگاه جامع  به نظامات اجتماعی در آنان شکل نگرفته  تحکیم می‌کند، خطر بالقوه برای حوزه‌های علمیه ایجاد می‌کنند. 

گاهی از روی‌کرد دوم، به روی‌کرد سیاست‌زده هم تعبیر می‌شود، از این جهت که در این روی‌کرد، نصوص دینی، مطابق با جهت گیری‌های میدان سیاست، تفسیر می‌شود. امروز در عرصهٔ سیاسی گرفتار این مسأله هستیم که منافع سیاسی در واقع بر آیات و روایات تحمیل می‌شود.

مرحوم شهید صدر در اقتصادنا در روش نظریه‌پردازی فقه نظام خود بر این مسأله تاکید می‌کند که: فقیه و نظریهٔ فقیه نباید گرفتار تحمیل و  توجیه واقعیت‌های عینی بر آیات و روایات شود. در مواجهه با آیات و روایات، باید دقت داشت که پیش‌فرض‌های نظریه و نظام کجا تدوین شده است.

روی‌کرد دوم، روی‌کرد اخباری است: این روی‌کرد نخست آن‌که: آیات  را کنار می‌گذارد و فقط با روایات کار دارد.

دو دیگر: در روایات نیز فقط به  دلالت‌های مطابقی اکتفا می‌شود و دلالت‌های التزامی و لوازم بیّن و غیربیّنی که اصولی‌ها دریافت می‌کنند، کنار گذاشته می‌شود.

سه‌دیگر: نه فقط احکام شرعی، بلکه مصادیق را نیز از روایات برداشت می‌کنند.این در حالی است که بر اساس نگاه اصولی، مصادیق را عرف زمانه می‌تواند مشخص کند و با تغییر موضوع، حکم تغییر می‌کند.

 این روی‌کرد  موجب شده است تا اخباری کم‌ترین حضور را در عرصهٔ سیاسی داشته باشد؛ چون عرصهٔ سیاست، عرصهٔ متغیرات است و او نمی‌تواند با این تغییرات همراهی کند. 

روی‌کرد سوم، روی‌کرد اصولی، اما بدون فهم سیاسی اجتماعی: در این روی‌کرد، فقیه، با فهم فردی و بدون فهم اجتماعی سیاسی از نصوص، وارد استنباط می‌شود.

شکل‌گیری این روی‌کرد همان‌طور که در بخش اول و روی‌کرد فردی در موضوع فقه سیاسی اشاره شد، ناشی از شرائط اجتماعی سیاسی حاکم بر فقیهان امامیه در برخی ادوار تاریخی بوده است، با این حال، این روی‌کرد هنوز نزد برخی روی‌کرد مختار شناخته می‌شود. در نتیجهٔ این روی‌کرد، بسیاری از نصوص از دلالت‌های سیاسی خارج می‌شوند، در حالی‌که اگر در مبانی دین‌شناسی، دین را در مرحلهٔ ثبوت و نصوص را در مرحله اثبات، ناظر به تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی انسان بدانند، آن‌گاه باید نصوص را در بستر تنظیم زندگی اجتماعی و سیاسی یعنی با محوربودن نظام فهمید. به طور مثال، از احادیثی که در ابتدای درس خارج مقام معظم رهبری بیان می‌شود، احادیثی که ظاهرا دارای روی‌کرد فردی هستند، با فهم اجتماعی و سیاسی، وظیفهٔ کارگزار، احکام روابط بین الملل و سیاست‌گذاری، استخراج می‌شود.

روی‌کرد چهارم، روی‌کرد اصولی با فهم سیاسی اجتماعی از نصوص: دلیل این روی‌کرد، همان نگاه دین‌شناسی است که در این‌جا حاکم است. عمدهٔ جامعهٔ فقه سیاسی حوزه، طرفدار این روی‌کرد هستند. این روی‌کرد در دل خود با نگرش‌های متفاوتی روبه‌روست:

روی‌کرد مقاصد: طرفداران این روی‌کرد معتقد به ناکافی دانستن نصوص هستند. از نظر ایشان، نصوص سیاسی داریم، ولی ناکافی هستند و لذا باید سراغ مقاصد و مصالح رفت. در این روی‌کرد، مقاصد، منبع استنباط است.

روی‌کرد کافی‌نبودن نصوص، با تاکید بر مبانی کلامی: نگرش طرفداران این روی‌کرد، رفتن به سراغ مبانی کلامی و حکم عقل و عقلا برای استخراج احکام سیاسی است. این گروه مسائل سیاسی و نظریه‌های اجتماعی را از مبانی کلامی و از منظر عقل و یا عقلا استخراج می‌کنند و آن‌قدر روی فقه نظر ندارند. توجیه ایشان آن است که ما در حوزهٔ سیاسی با مسائلی روبه‌رو هستیم که هیچ نصی در مورد آن‌ها وجود ندارد؛ لذا باید سراغ کل‌نگری و عقل و عقلا رفت.

روی‌کرد کافی‌بودن نصوص با توجه به استفاده از روش‌های مکمل استظهار برای کشف احکام و قواعد و یا نظامات از نصوص

این روی‌کرد افزون بر دلالت مطابقی و التزامی نصوص، از روش‌های مکمل استظهار، نظیر: روش استنطاق متون، روش دلالت التزامی مجموعی ادله، که گاه دلالت التزامی ثبوتی و اثباتی خوانده می‌شود، روش تنقیح مناط، و سایر روش‌های سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر و ... برای استظهار و کشف احکام و قواعد  و نظامات استفاده می‌شود.

نکتهٔ پایانی این‌که: اجتهاد بر دو قسم است: اجتهاد در احکام کلی و اجتهاد تطبیق احکام کلی بر مسأله‌های متغییر و زمانی. 

فقه نظام سیاسی باید به این دو نوع اجتهاد توجه کند؛ زیرا  هر کدام اقتضائات روشی و... خود را دارند که بدون التزام به آن‌ها استنباط احکام مربوط به نظام ناقص خواهد بود.

مطالب مرتبط